استخراجها إلى بحث واستنباط، فلا تكون من القياس الذي مبناه على استنباط العلة، ثم إن هذا المعنى الذي وجبت الكفارة على الصائم من أجله موجود في الأكل بلا نقصان فأوجبنا الكفارة على الآكل لتحقق المعنى الذي وجبت الكفارة لأجله فيه.

والجواب عن ذلك أن يُقال:

أولًا: لا فرق بين إثبات علة الكفارة على من أكل وشرب في نهار رمضان بطريق دلالة النص، وقول المحققين من جمهور الأصوليين الذين يقولون بجواز حمل المطلق على المقيد بالقياس الصحيح الذي ثبتت علته بطريق مقطوع به، كالنص والإجماع١، إلا في التسمية والاصطلاح، وذلك لا يضر؛ لأن دلالة النص عند الحنفية والقياس المقطوع بعلته شيء واحد عند التحقيق٢.

ثانيًا: سلمنا أن دلالة النص غير القياس، ولكن ذلك مشروط بنوع خاص من الدلالة، وهو ما كانت العلة فيه مقطوعًا بها، قال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار: "ثم إن كان المعنى المقصود معلومًا قطعًا كما

١ الأحكام للآمدي ٣/ ٤.

٢ المنار للنسفي مع حواشيه ص: ٥٣١، والمعتمد لأبي الحسين ٢/٧٩٦، حيث يقول: ولا يعصمهم من ذلك أن يمنعوا من تسمية ذلك قياسًا.