الثاني: في الفرق بين المطلق والعام. الثالث: في المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد. الرابع: في عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء الشخصية. الخامس: في حكم المطلق والمقيد، إذا لم يردا في موضوع آخر مطلقين أو مقيدين. الباب الثاني في حمل المطلق على المقيد وفيه ثلاثة فصول: الأول: في حكم حمل المطلَق على المقيَّد. الثاني: في تحرير محل النزاع وأسباب الخلاف. الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد. الفصل الأول: في حمل المطلق على المقيد: وفيه ثلاثة مباحث: الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد وسببه. الثاني: في شروط الحمل. الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل حالة. وفيه ثلاثة مطالب: الأول: في محل الاتفاق.