يشير إليها ؛ وذلك لأن حقيقة العلة موجودة فيه ؛ فحقيقة العلة أنها عبارة عن وصف أنيط به الحكم، أي أن الحكم أُضِيف إليه ^(٣٩)، وهذه الحقيقة موجودة في المحكوم عليه في القواعد الفقهية.

فمثلاً : قاعدة (الضرر يزال) الحكم فيها هو (مشروعية الإزالة) والمحكوم عليه هو (الضرر)، وهذا المحكوم عليه يمثل علة ذلك الحكم؛ لأن إزالة الشيء معلقة بوصف كونه ضرراً، فيقال: إن كون الشيء ضرراً هو علة مشروعية إزالته.

ومثال آخر: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) الحكم فيها هو (منع إزالة اليقين بالشك) والمحكوم عليه هو (اليقين)، والمحكوم عليه هو علة الحكم، فيقال: إن كون الشيء في درجة اليقين هو علة منع إزالته بالشك.

ومثال ثالث: قاعدة (المشقة تجلب التيسير) فالحكم فيها هو (جلب التيسير) والمحكوم عليه هو (المشقة)، والمشقة هنا قد يقال: إنها ليست علة الحكم، ولكنها تشير إلى علة الحكم، وهي ما يتضمن المشقةَ من الأوصاف الظاهرة المنضبطة، ڪالسفر والمرض وغيرها من أسباب التخفيف التي وردت بشأنها نصوص خاصة، وقد يقال: إن المشقة نفسها علة للحكم^(٤٠)، كما هو الحال في بعض المسائل التي أفتى فيها العلماء بالتيسير والتخفيف بناء على وجود المشقة فقط، من غير ورود أدلة خاصة بشأن تلك المشقة، ڪبعض التخفيفات التي ذكرها العلماء في العسر وعموم البلوى ^(٤١).

واعتبار المحكوم عليه في القاعدة علة للحكم الوارد فيها هو مما ظهر لي من النظر في القواعد الفقهية، ولم أقف على من نص عليه من علماء القواعد، ونظراً لأهمية هذا الرأي لما يمكن أن يُبْنَى عليه من نتائج لاحقة في هذا البحث وغيره فقد حاولت البحث عن شيء يمكن أن يشهد