والأصل عند الاختلاف بين الروايات أن يجمع بينها برابط يزيل الاختلاف، فالترجيح إنما يصار إليه عند تعذر الجمع١؛ لأن الجمع أولى منه إذا أمكن٢. قال الحافظ: "الجمع بين الروايتين أولى ولا سيما إذا كان الحديث واحدًا والأصل عدم التعدد"٣ اهـ. وقال ابن دقيق العيد في معرض بيانه للاضطراب: "إن أمكن الجمع بين تلك الوجوه بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرًا باللفظين الواردين عن معنى واحد فلا إشكال"٤اهـ. وقال اللقاني٥٥: "لا اضطراب إذا أمكن الجمع بين جانبي الاختلاف وإن لم يترجح شيء"٦اهـ. فإن لم يمكن الجمع بأن يكون الجمع تعسفًا٧ صير إلى الترجيح بين الروايات، فإن ترجحت إحدى الروايات فالعمل بالأرجح واجب٨، والمرجوح

١ انظر طرح التثريب (٢/٢٧٥) و(٥/٣٢) للعراقي وهدي الساري (٣٤٧) للحافظ وتحفة الأبرار بنكت الأذكار (٦٣) للسيوطي. ٢ انظر المفهم (٣/٢٨٠،٢٩٨،٤٠٧) للقرطبي. ٣ التلخيص الحبير (٣/٢٠٧) وانظر فتح الباري (٣/١٠٠) له أيضًا. ٤ الاقتراح (٢٢٠- ٢٢١) . ٥ هو «إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المالكي الإمام ت١٠٤١هـ واللقاني بفتح اللام نسبة إلى قرية من قرى مصر» .خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (١/٦- ٩) للمحبي. ٦ قضاء الوطر من نزهة النظر (ق٢٠٥/ب) . ٧ انظر المفهم (٥/٣١٠) للقرطبي وهدي الساري (٣٧٦) للحافظ. ٨ قال الحافظ في الإصابة (١٠/١٩٦): "الحكم للراجح بلا خلاف"اهـ وانظر: هدي الساري (٣٤٨) ونتائج الأفكار (١/٢١٨) للحافظ.