والثاني: إن وجد ما يجبر ذلك القصور؛ ككثرة الطرق: فهو الصحيح أيضًا لكن لا لذاته بل لغيره١. وحيث لا جبران لذلك القصور فهو: الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو: الحسن أيضًا لكن لا لذاته بل لغيره٢. وتتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية لها. وإذا كان كذلك فمايكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح ممّا دونه. والخبر المردود: هو الذي لم يترجح صدق المخبر به ٣. أسباب الضعف في الحديث: وموجب الرد أحد أمرين: "السقط" و"الطعن".

١ انظر علوم الحديث لابن الصلاح (١٥١ـ ١٧٣) ومحاسن الاصطلاح للبلقيني (١٥١ـ١٧٣) والتقييد والايضاح للعراقي (٦ـ ٣٠) والمقنع في علوم الحديث لابن الملقن (١/ ٤١ـ ٨٢) وتدريب الراوي للسيوطي (١/ ٤٧ـ ١٢٧) . ٢ انظر الكفاية للخطيب (٢٣ـ ٢٥) وعلوم الحديث لابن الصلاح (١٧٤ـ ١٨٩) ومحاسن الاصطلاح للبلقيني (١٧٤ـ ١٨٩) والتقييد والايضاح للعراقي (٣٠ـ ٤٧) والمقنع في علوم الحديث لابن الملقن (١/ ٨٣ـ ١٠٢) وتدريب الراوي للسيوطي (١/١٢٨ـ ١٥١) . ٣ انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (١٨٨ـ ١٩٨) ومحاسن الاصطلاح للبلقيني (١٨٨ـ١٨٩) والتقييد والايضاح للعراقي (٤٨) والمقنع في علوم الحديث لابن الملقن (١/ ١٠٣ـ ١٠٨) وتدريب الراوي للسيوطي (١٥١ـ ١٥٣) .