أَم كان بالمعنى فقط، فأَمثلة الأَول: "اجتهد تنجحْ، لا تقصر تندمْ، هلا تحسنُ تُحبَبْ.." إلخ، ومثال الثاني: "اتَّقى الله امرؤٌ فعَل خيرًا يُثبْ عليه" فلفظ الفعل خبر ومعناه طلب، فروعي المعنى. والجزم في ذلك كله بشرط مقدر: "اجتهد تنجحْ = اجتهد فإِن تجتهدْ تنجحْ". فحيثما صح تقدير الشرط صح الجزم.
د- أَحوال الشرط والجواب والعطف عليهما وحذفهما:
١- يكون فعل الشرط وجوابه مضارعين أَو ماضيين، أَو ماضيًا فمضارعًا، أو مضارعًا فماضيًا، وقد يأْتي الجواب جملة مقرونة بالفاءِ أَو إِذا الفجائية:
فإِن كانا مضارعين وجب جزمهما: "من يُحسنْ يُكرَمْ".
وإن كان فعل الشرط ماضيًا ولو في المعنى والجواب مضارعًا كان الأَحسن جزم الجواب: "إِن لم تقصرْ تفزْ، إِن اجتهدت تفزْ"، ويجوز رفعه فتكون الجملة في محل جزم "إن اجتهدت تفوزُ". وإِن كان مضارعًا فماضيًا جزمت الأَول وكان الفعل الثاني في محل جزم: "من يقدّمْ خيرًا سُعد".
أَما إِذا اقترن الجواب بالفاءِ أَو بإِذا الفجائية فجملة الجواب في محل جزم:
٢- إِذا عطفت مضارعًا على جواب الشرط بالواو أَو الفاءِ أَو ثم مثل: "إِن تجتهدْ تنجحْ وتفْرحْ" جاز في المعطوف الجزم على العطف، والنصب على تقدير "أَنْ"، والرفع على الاستئناف. وإذا عطفته على