٧٠ - حدَّثنا عَبْدانُ بنُ أحمدَ، ثنا عَمرُو بنُ عثمانَ الحِمْصيُّ، ثنا بقيةُ بنُ الوليدِ، ثنا شعبةُ، حدثني مغيرةُ بن مِقْسَمٍ، عن عامرٍ الشعبيِّ، عن النعمانِ بن بشيرٍ، قال: «سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ» - يقولُ (١): وظننتُ أني لم أسمعْ رجلًا بعده يقولُ: «سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ» - يقولُ (٢): أرادتْ عَمرةُ بنتُ رَواحةَ- وهي أمُّ النعمانِ- أن يَنْحَلني (٣) ⦗٧٣⦘ نُحْلًا (٤)، فمنعها حَوْلًا، ثم بدا له أن يُعطيَني، فقالت: لا أرضى حتى تأخذَ بيدِ ابني فتأتيَ به رسولَ اللهِ ﷺ. فأخذ بيدي فأتاه بي، فذَكر ذلك له، قال: «فَلا تُشْهِدْنِي عَلَى هَذَا»، قال المغيرة: لا أدري قال: «جَوْرٌ (٥)» أو قال: «تَلْجِئَةٌ (٦)»، ثم قال: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ فِي النُّحْلِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ» .

[٧٠] تقدم تخريج رواية مغيرة من طريق أخرى في الحديث السابق، وستأتي من طريق أخرى في الحديث التالي، وبرقم [٨٠] . (١) القائل هو الشعبيُّ. (٢) أي: النعمان بن بشير. (٣) كذا في الأصل، والمراد: أن ينحلني أبي، وفي الحديث السابق: «طلبت عمرة بنت رواحة إلى بشير بن سعد أن ينحلني نحلًا» . فإن لم يكن سقطٌ، فإن فيه عَوْدَ الضمير على غير مذكور لفهمه من سياق القصة. وانظر نحوَهُ في التعليق على الحديث رقم [٢] . ⦗٧٣⦘ (٤) تقدم تفسيره في الحديث رقم [١] . (٥) أي: فلا تشهدني على هذا؛ هذا جورٌ. كما في الرواية السابقة عن مغيرة. (٦) أي: قال: «لا تشهدني على هذا؛ هذا تلجئة» . والتلجئة: الاضطرار والإكراه؛ من لَجَّأَهُ يُلجِّئُهُ تَلْجِئَةً. قال الأزهري: «قال أبو الهيثم: التلجئة أن يلجئك أن تأتي أمرًا باطنُه خلاف ظاهره؛ وذلك مثل إشهادٍ على أمرٍ ظاهرٍ وباطنُهُ خلافُ ذلك. وقال ابن شُميل: ... ولجَّأ فلانٌ مَالَهُ، والتلجئةُ أن يجعله لبعض ورثته دون بعض كأنه يتصدق عليه، وهو وارثه. قال: ولا تلجئة إلا إلى وارث» . اهـ. ففي كلام أبي الهيثم جعل الموصوف بالتلجئة هو إشهاد بشير للنبي ﷺ على عطائه لابنه. وذكر ابن الأثير نحو قول أبي الهيثم، لكن ظاهر كلامه أنه جعل الموصوف بالتلجئة هو إلحاح أم النعمان على أبيه في أن يعطي النعمان هذا العطاء؛ قال ابن الأثير: «وكان بشير قد أفرد ابنه النعمان بشيء دون إخوته، حملته عليه أمه» . اهـ. وكلاهما محتمل. وانظر: "تهذيب اللغة" (١١/١٣١)، و"النهاية في غريب الحديث والأثر" (٤/٢٣٢) .