٣ - قاعدة: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته ^(١):

وضرورات الشيء ما لا بد منها له، وفسرت بالضرورة العقلية التي تحرك الفكر لإدراك الحكم للشيء بدون ذكره^(٢)، ومثلوا لهذه القاعدة بالطريق، بالنسبة إلى الدار، إذا كان موصلاً إليها، وحق إنشاء البناء وإعلاء سمكه بالنسبة لمن ملك الأرض^(٣).

المطلب الرابع: القواعد التي استند تكوينها إلى الترجيح بين الجزئيات المتعارضة:

والمقصود من ذلك أن العلماء حينما تعارضت لديهم أحكام بعض الجزئيات، أو الأسباب التي تقتضيها نفياً أو إثباتاً، نظروا في وجوه الترجيح بينها، ثم عمموا ذلك، وأسسوا منها قواعد تتبع في الترجيح في جميع الأحوال المشابهة.

ومن أمثال هذه القواعد:

1. إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع^(٤).

2. لو تعارض الموجب والمسقط يغلّب المسقط^(٥).

3. لو تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر^(٦).

4. لو تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب^(٧).