قَوْلُهُ: «لا يحلُّ لأحدٍ مخالفة الإجماع المعلوم». قولُه: «المعلوم»: يحتمل المعلوم من الدين بالضرورة، أي: القطعي، ويحتمل: المعلوم ثبوته، وعلى أي الاحتمالين، فحصر الإجماع في المعلوم من الدين بالضرورة لا يصِحُّ كما تقدَّم، بل منه المعلوم من الدين بالضرورة، ومنه المعلوم بالظنّ. قَوْلُهُ: «ولا بدَّ أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي». هذا صحيح، بل لم يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة، قاله الآمدي (^١). قَوْلُهُ: «يعلمه ولو بعض المجتهدين». أي: أنَّه لا بد أن يوجد من يعلم مستند الإجماع، وهذا فيه نظر؛ بل المشهور عند الأصوليين أنَّه لا يشترط أن يعرف مستند الإجماع، وقد قرر هذا ابن حزم أيضًا (^٢)، ولم أر سلفًا للعلامة بن سعدي إلا كلامًا محتملًا لابن تيمية (^٣)، واشتراط أنْ يعلمه ولو بعض المجتهدين لا دليل عليه.

(^١) الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٢٦١). (^٢) مراتب الإجماع (ص ١٢). (^٣) مجموع الفتاوى (١٩/ ١٩٥).