69

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين - 1443 AH

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Qawaaniid Fiqi

في الوجود تابع له في الحكم(١)، أي إنّه غير منفك عن متبوعه في الحكم.

وهذه القاعدة قضية كلية، يدخل في ضمنها قضايا كلية أخرى، هي ما فرّعوها عليها من القواعد، ولهذا فهي قاعدة لأنّ جزئياتها، التي هي القواعد المتفرّعة عليها، قضايا كلية. ومن هذه القواعد المتفرّعة:

  1. التابع لا يسقط بسقوط متبوعة(٢).

  2. التابع لا يتقدّم على المتبوع(٣).

  3. التابع لا يفرد بالحكم(٤).

  4. يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها(٥).

ولمعرفة ما إذا كانت هذه القضايا الكليّة قواعد، كما ذكروا، أو أحكام، ننظر إليها، لتطبيق المعيار.

أما القاعدة أو القضيّة الكلية الأولى (التابع يسقط بسقوط متبوعه)

(١) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٩٧، ودرر الحكام ١/ ٤٧، وشرح المجلّة للأتاسي ١/ ١٠٧.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣١، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢١، وفي القاعدة (٥٠) من مجلة الأحكام العدلية جاءت بصيغة: إذا سقط الأصل سقط الفرع.

(٣) الأشباه للسيوطي ص ١٣٣، والأشباه لابن نجيم ص ١٢١.

(٤) الأشباه للسيوطي ص ١٣٠، والأشباه لابن نجيم ص ١٢٠، والمادة (٤٨) من المجلة، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٠١، ودرر الحكام ٤٧/١، وشرح المجلة للأتاسي ١٠٩/١.

(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٣، والأشباه لابن نجيم ص ١٢١، القاعدة (٥٤) من مجلة الأحكام العدلية، ودرر الحكام ٥٠/١، وشرح المجلة للأتاسي ١٣١/١، وشرح القواعد للزرقا ٢٢٩.

68