على أساس أنّ ظاهر الأرض ليس تحته كلّيات أو مفاهيم عامّة.

والقاعدة : من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته. جزئياتها قضايا كلية، فهي تنطبق على القاعدة السابقة، التي قلنا إنها حكم جزئي، وهي من ملك ظاهر الأرض يملك باطنها، كما تنطبق على القواعد الأخر.

ومنها نعرف أنّ القاعدة الأصليّة هي: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته وتوابعه: وهي تشمل :

أ _ من ملك داراً ملك الارتفاق بعلوّها والهواء فيها^(١).

ب _ من ملك الرقبة ملك المنافع^(٢).

ج _ من ملك أرضاً كانت له حقوقها ومرافقها^(٣).

وهكذا يمكن بناء عشرات القواعد والضوابط على ذلك. فمن ملك التنجيز ملك التعليق، ومن ملك التصرّف ملك الإنابة والتوكيل فيه، ومن ملك استيفاء القصاص ملك العفو عنه، ومن ملك حقّ الدين واستيفاءه ملك إسقاطه إلى غير ذلك من القواعد والضوابط والأحكام.

علماً بأنّ كون القضيّة الكليّة حكماً أو قاعدة أو ضابطاً يخضع للمعيار الذي ذكرناه، ولا يلزم من كونها كليّة أن تكون قاعدة أو ضابطاً.