ومنها أن التاء١ في "تفعيل" عوض٢ من عين "فِعَّال" الأولى، والتاء زائدة، فينبغي أن تكون عوضًا من زائد أيضًا؛ من حيث كان الزائد بالزائد أشبه منه بالأصلي. فالعين الأولى إذًا من "قِطَّاع" هي الزائدة؛ لأن تاء تقطيع عوض منها، كما أن هاء تفعلة في المصدر عوض من ياء تفعيل، وكلتاهما زائدة.

فليس واحد من المذهبين إلّا وله داعٍ إليه وحامل عليه. وهذا مما يستوقفك عن القطع على أحد المذهبين إلّا بعد تأمله وإنعام الفحص عنه. والتوفيق بالله ﷿.

١ كذا في ج. وفي ش، ب: "الياء" وكذا فيما بعد. وهو تصحيف.

٢ وذلك أن الأصل في مصدر فعل المضعف هو الفعّال -بكسر الفاء وشد للعين- إذ كان فيه حروف فعله "فعل"، وكان مكسور الأول كنظيره الأفعال، ولكن العرب عدلت من هذا الأصل إلى التفعيل، وانظر شرح الرضي للشافية ١/ ١٦٥. ويقول سيبويه في الكتاب ٢/ ٢٤٢: وأما فعلت فالمصدر منه على التفعيل، جعلوا التاء التي في أوله بدلًا من العين الزائدة في قعلت، وجعلوا الياء بمنزلة ألف الأفعال، فغيَّروا أوله كما غيَّروا آخره". وترى من كلام سيبويه أن التاء عوض عن العين الزائدة، سواء أكانت الأولى أم الثانية. فدعوى المؤلف أنها عِوَض من العين الأولى محل بحث. وانظر أيضًا صبان الأشموني في مبحث إعمال اسم المصدر.

باب في الأصلين "يتقاربان في التركيب بالتقديم والتأخير" ١:

اعلم أن كل لفظين وجد فيهما تقديم وتأخير فأمكن أن يكونا جميعًا٢ أصلين ليس أحدهما مقلوبًا عن صابحه فهو٣ القياس الذي لا يجوز غيره، وإن لم يمكن ذلك حكمت بأن٤ أحدهما مقلوب عن صاحبه، ثم أريت أيهما الأصل وأيهما الفرع. وسنذكر وجوه ذلك.

فمما تركيباه أصلان لا قلب فيهما قولهم٥: جذب وجبذ، ليس أحدهما

١ كذا في أ، ج. وفي ش، ب بدل ما بين القوسين: "عاريتين في التركيب من التقديم والتأخير".

٢ كذا في أ. وسقط في ش، ب.

٣ كذا في أ. وفي ش، ب: "فهذا هو".

٤ كذا في ش، ب. وفي أ: "أن".

٥ انظر في هذا الكتاب ٣/ ٣٨٠.