أي ذات أشر، والأشر: الحز والقطع، وذو الشيء قد يكون مفعولا كما يكون فاعلا وعلى ذلك عامة باب طاهر وطالق وحائض وطامث ألا ترى أن معناه: ذات طهر وذات طلاق وذات حيض وذات طمث. فهذه ألفاظ١ ليست جارية على الفعل، لأنها لو جرت عليه للزم إلحاقها تاء التأنيث كما لحقت نفس الفعل. وعلى هذا قول الله تعالى ﴿فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ أي ذات رضا فمن هنا صارت بمعنى مرضية. ولو جاءت مذكرة لكانت كضارب وبازل، كباب حائض وطاهر، إذ الجميع غير جار على الفعل لكن قوله تعالى ﴿رَاضِيَةٍ﴾ كقوله: "لا زالت يمينك آشرة ". وينبغي أن يعلم أن هذه التاء في "راضية " و"آشرة " ليست التاء التي يخرج بها اسم الفاعل على التأنيث لتأنيث الفعل٢ من لفظه لأنها لو كانت تلك لفسد القول ألا ترى أنه لا يقال: ضربت الناقة ولا رضيت العيشة. وإذا لم تكن إياها وجب٣ أن تكون التي للمبالغة كفروقة، وصرورة، وداهية، وراوية، مما لحقته التاء للمبالغة والغاية. وحسن ذلك أيضًا شيء آخر. وهو جريانها صفة

= فلما كان يوم واردات -وهو أحد الأيام التي كانت بين بكر وتغلب فيها حرب- قاتل همام بن مرة قتالا شديدًا، وأبلى وأثخن في بني تغلب ثم عطش فجاء إلى رحله يستسقي وناشرة في رحله. فلما رأى ناشرة غفلته طعنه بحربة فقتله وهرب إلى بني تغلب فقالت نائحة همام تبكيه: لقد عيل الأيتام طعنة ناشرة. ويقال إن أم همام قالت ذلك، وانظر أيضًا اللسان "أشر". ١ كذا في أ. وفي ش، ب: "الألفاظ". ٢ كذا في أ. وفي ش، ب: "ذلك الفعل". ٣ الحق أن التاء اللاحقة للوصف إذا كان موضوفه مؤنثا للتأنيث، ولو كان على جهة النسب، وإرادة النسب إنما تجيز التعرية من التأنيث ولا تحتم ذلك، ويقول الشهاب في حواشي البيضاوي ٨/ ٢٢٨. "والحق -كما يفهم من شراح الكتاب- أن ما قصد به النسبة لا يلزم تأنيثه؛ وإن جاء فيه على خلاف الأصل الغالب أحيانا".