يخرج التابعي الصغير، ويخرج تابع التابعي، فسعيد بن المسيب ﵀ مثلًا تابعي كبير، لكن مجاهد - رحمه الله تعالى - مثلًا هو من أواسط التابعين ليس من كبار التابعين. وكلها اصطلاحات مستخدمة عند الأئمة. مسألة: ما حكم الحديث " المرسل "؟ اختلف أهل العلم في الحديث المرسل في صحته وضعفه على أقوال:- القول الأول: أن المرسل صحيح، بشرط أن يرسله تابعي كبير معروف بالرواية عن الصحابة ﵃، مثل سعيد بن المسيب أو أبي حازم - رحمهما الله تعالى - أو نحوهما. القول الثاني: أن المرسل ضعيف مطلقًا، وهو قول جماهير النقّاد من أهل الحديث، وقد ذكر الإمام مسلم - رحمه الله تعالى - في صدر صحيحه رد الحديث " المرسل " وأن عليه الجماهير، وأصّل هذا الرأي تأصيلًا طويلًا بأن الحديث " المرسل " ضعيف، وكذلك ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - في التمهيد نقل قول جماهير النقّاد بأنه ضعيف، وذلك للجهل بالساقط في الإسناد، فهم مشوا على القاعدة ففيه سقط فكيف يصحح هذا الحديث مع وجود هذا السقط؟ قال الحافظ العراقي - رحمه الله تعالى ـ:- وردّه جماهر النّقّادِ ... للجهل بالساقط في الإسنادِ وصاحب التمهيد عنهم نقله ... ومسلم صدر الصحيح أصله والإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - له تفصيل في الإسناد " المرسل "، واختلف الشرّاح في شرح كلامه ولكن إليكم زبْدة الكلام واختصاره ومن فَقِه هذا الكلام يستطيع أن يَفْقه كلام الشافعي - رحمه الله تعالى - في كتابه " الرسالة ". فالشافعي - رحمه الله تعالى - جعل شروطًا للراوي، وشروطًا للمروي لصحة الحديث " المرسل ":- أولًا: شروط الراوي. ١) أن يكون ثقةً. ٢) أن يكون من كبار التابعين. ٣) أن يكون ممن عرف بأنه لا يروي عن الضعفاء والمجاهيل. وهذه الشروط ليست على سبيل البدل فلا بدّ من توفّرها جميعًا. ثانيًا: الشروط في المروي.