ومن كان شانه التثبت في أموره: فهو متقن، ولا يكون ارجل متقنا إلا إذا كان كلما عرض له شك في محفوظ له أزال الشك بالمراجعة. فالمتقن والثبت سيان متلازمان، ذ لا يتم الاتقان إلا بعملية التثبت. ٤ - وقد يكون الرجل ثقة، ولا يكون حجة، كما يستفاد من قول الامام يحيى بن معين في محمد بن إسحاق صاحب " المغازي ". ففي رواية الدوري عن ابن معين ٢: ٥٠٤ ١٠٤٧): " ثقة ولكنه ليس بحجة " ١) . ونحوه قوله في إسماعيل بن أبي أويس: " صدوق وليس بحجة "، كما في " فتح المغيث " ١: ٣٣٨، و" توضيح الافكار " ٢: ٢٦٤ - ٢٦٥. وقال يعقوب بن شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي: " ثقة وليس بحجة " حكاه في " تهذيب التهذيب " ١: ٥٠، و" فتح المغيث " ١: ٣٣٨. فإذا قالوا في رجل ما حجة- فيكون قد جاز قنطرة النظر في حديثه: هل يحتج به أو لا؟ وهذه الالفاظ الاربعة وردت في " الكاشف " ويلحق بها لفظ خامس لم أره فيه - فيما أذكر - أذكره للفائدة وهو: ٥ - متين: ففي " صحيح ابن خزيمة " ٢: ٣١٢ ١٣٧٦- عن الامام محمد بن يحيى الذهلي أنه قال في حجاج الصواف: " متين "، وفسرها ابن خزيمة بانه يريد: " ثقة حافظ ". ففيها الدلالة على مزيد الحفظ، فهي بمثابة قولهم: متقن، واله أعلم. ٦ - موثق ١٤٨٨): وظاهر هذا التعبير يفيد أن صاحبه ملحق بالثقة إلحاقا ولم يسلم له وصلوه مرتبة الثقة)، فهو دونها، نظير تفرقتهم بين: ضعيف ومضعف، وضعيف ومتكلم فيه، وصحيح ومصحح، وحلال ومحلل ...، لكن عكر علي قول الحافظ في مقدمة " لسان الميزان " ١: ٤ عن رجال " التهذيب ": " إما أئمة موثقون، وإما ثقات مقبولون ... "، فوصف الائمة بانهم موثقون، وكذلك جاء النص في النسخة الخطبة من " اللسان " المحفوظ أصلها في مكتبة أحمد الثالث باصطنبول، فقد راجعتها خشية أن يكون صواب ما في النسخة المطبوعة: أئمة موثوقون. ثم سالت عنها شيخنا اعلامة المحدث الطليع الشيخ عبد الله الصديق الغماري حفظه الله تعالى حين زيارته المدينة المنورة في شهر رجب من هذا العام ١٤١٠، فقال: مراد الحافظ أنهم متفق على ثقتهم. وهذا المراد هو المتعين من سياق كلامه، لكن هل هذا يسوغ استعمال هذه اللفظة في هذا المقام؟. والرجل الذي أشرت إلى ترجته برقم ١٤٨٨- وقال عنه المصنف موثق- قال عنه المصنف نفسه في " الميزان " ٢ ٢٦٩٧- حكما من عنده: " ثقة ".