بعد أن صنف المزي تهذيبه، وحشَّى على نسخته من خلال تهذيب المزي. - وقد كان ناسخها كثيرًا ما يثبت علامة اللَّحَق في بعض المواضع في أصل المتن بين الكلمات، ويثبت بعض الحواشي بحذائه، بما يوحي أن ثمة سقطًا وقع في هذا الموضع، وأنه استدركه في الحاشية، إلا أنه بعد مقابلة هذا الموضع على النسخ الأخرى يتأكد لي أنه من زوائد الناسخ، وأعرف ذلك أحيانًا بمادة اللحق، فقد وجدت الناسخ كثيرًا ما ينقل في هذه الحواشي عن ابن حبان في "ثقاته"، وكتاب "ثقات ابن حبان" ليس من مصادر الحافظ عبد الغني في كتابه فلا ينقل عنه إلا نادرًا؛ فهذا مما يبين أن هذه الحاشية أو تلك من زوائد الناسخ، وعند المقابلة بباقي النسخ يتأكد ذلك، إلا أنه في الغالب لا يكتب (صح) بعد اللحق إلا إذا كان من أصل النسخة لا من زياداته هو. - وهذا مَلحَظٌ دقيق ينبغي أن يتنبه له المتصدي لتحقيق التراث، فليست كل الزيادات التي توجد في بعض النسخ الخطية للكتاب، يُسَلِّم المحقق بأنها من أصل الكتاب، بل عليه أن يقابل هذه المواضع على نسخ أخرى، ويدرس هذه الزيادات دراسة علمية، فإن تأكد له أنها من أصل المتن أثبتها فيه، وإلا نبَّه عليها في الحواشي، والله أعلم. - تقع هذه النسخة في ستة أجزاء تشمل جميع الكتاب، وقفتُ على خمسة أجزاء منها، من الثاني إلى السادس، ووصفها كالتالي: الجزء الثاني: - يقع في ٢٦٥ ورقة.