فقال : صدق سمرة ، رواه أحمد ^(١) . واللفظ له وأبو داود وابن ماجه، والترمذي ^(٢)، وقال . حديث حسن ^(٣) .

وفي رواية أبي داود ^(٤): (( سكتة إذا كبر. وسكتة إذا فرغ من ﴿غيرِ المغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّينَ﴾ وأحمد رجح الرواية الأولى ، واستحب السكتة الثانية ؛ لأجل الفصل . ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك، ومعلوم أن النبي ﷺ لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة ، لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ، فلما لم ينقل هذا أحد علم أنه لم يكن .

والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين ، وذلك أنها سكتة يسيرة ، قد لا ينضبط مثلها ، وقد روي أنها بعد الفاتحة . ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين ، فعلم أن إحداهما طويلة والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة .

وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ، فكيف ولم ينقل