والفارق من الناس: الذي يَفرِق بين الأمور، أي: يَفْصِلُها. والفارق من الإبل: التي تفارق إِلْفَها فَتَنْتِجُ وحْدَها. وقيل: هي التي أخذها المخاض فذهبت نادَّةً في الأرض (١). المطلب الثاني: تعريف إلغاء الفارق اصطلاحًا إلغاء الفارق اصطلاحًا هو: بيان أن الفرق بين الأصل والفرع لا مدخل له في التأثير، فيلزم اشتراكهما في الحُكْم (٢). وتوضيحه أن يقال: لا فارق بين الأصل والفرع إلا كذا، وهو مُلْغَى؛ لأنه غير مؤثِّرٍ في الحُكْم، فيلزم اشتراكهما في ذلك الحُكْم؛ لاشتراكهما في الموجِب له. ومثاله: إلحاق الأَمَة بالعبد في السراية الثابتة في قوله ﷺ: " من أعتق شِرْكًا له في عَبْدٍ فكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد قوِّم عليه قيمة عدلٍ، فأَعطى شركاءَه حصَصَهم وعَتَقَ عليه العبد، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عتق " (٣). فالفارق بين الأَمَة والعبد الأنوثة، ولا تأثير لها في منع السراية، فتثبت السراية فيها لِما شاركت فيه العبد (٤). وهذا المعنى يُطْلِقُ عليه جمهور الأصوليين مُسمَّى "إلغاء الفارق"، أو

(١) ينظر: الصحاح (٤/ ١٥٤٠ - ١٥٤١)، لسان العرب (١١/ ١٦٨ - ١٦٩)، تاج العروس (٧/ ٤٧) " مادة: ف ر ق ". (٢) ينظر: المحصول (٥/ ٢٣٠)، المقترح في المصطلح (٢٣١)، البحر المحيط للزركشي (٧/ ٣٢٦)، تشنيف المسامع (٣/ ٣٢١)، الغيث الهامع (٣/ ٧٣٧)، شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٩٣)، الضياء اللامع شرح جمع الجوامع (٢/ ٣٨٢)، تيسير التحرير (٤/ ٧٧)، نشر البنود (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، نثر الورود (٢/ ٥٢٣)، نبراس العقول (٣٨٣). (٣) سبق تخريجه: (٦٦). (٤) ينظر: المستصفى (٥/ ٥٩٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ٧)، الإبهاج (٣/ ٨٠)، البحر المحيط للزركشي (٧/ ٣٢٢)، شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٩٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٠٧).