(٥١) أى رجعية كانت أو بائنة.

(٥٢) أى لعدم ترتب ثمرته من التمتع بها.

(٥٣) حاصل هذا أنّ لزوم العدة متى سبق الإِحرام لم تخرج قبل انقضاء العدة وإن فات الحج كما لو أحْرمت بعد الطلاق بغير إذن متقدم فان انقضت العدة أتمت نسكها إن بقى وقته وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها القضاء ودم للفوات وإن أحرمت بإذن او دونه ثم فورقت بموت أو غيره فإن خافت الفوات خرجت وجوبا للنسك لتقدم الإِحرام، وإنْ أمنته جاز لها الخروج لما فى تعين الصبر من مشقة مصابرة الإِحرام.

(٥٤) أى مع الكفارة كما فى الحاشية هذا فى حكم الحرة، وأما التحلل فى الأمة فهو التقصير مع النية.

(٥٥) ظاهره أن الحج بما فيه شبهة مجزوم بعدم كونه مبرورًا وليس كذلك كما فى الحاشية فلعل قوله رحمه الله تعالى المذكور عائد إلى الحرام، فقط، وأما مافيه شبهة فإنه يخشى عليه أن تكون تلك الشبهة حراماً فلا يكون حجاً مبرورا وحيث وجدت الشبهة فليجتهد فى حل قوته ذهابا وايابا، وإلا فذهابا فقط، وإلا فمن الإِحرام إلى التحلل، وإلا فيوم عرفة، وإلا فليلزم قلبه الخوف، لما هو مضطر إليه من تناول ماليس بطيب فعسى الله أن ينظر اليه بعين الرحمة ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته.

(٥٦) لما اخرجه الطبرانى من جملة حديث (واذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله فى الغرز (أى الركاب) فنادى لبيك لبيك ناداه منادٍ من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك =