ترجيحه، فتجده يقرن القاضي بأبي علي في أغلب المواطن، فيقول: «عن أبي علي والقاضي» أو «عن أبي علي، واختاره القاضي»، أو «وهو قول الحسن وأبي علي واختيار القاضي» ... الخ «١» رابعا: نقوله العامة أو المبهمة والحاكم، بعد، يورد كثيرا من الأقوال دون أن ينسبها إلى أحد، وإنما يكتفي بذكرها مسبوقة بكلمة «قيل»، كما اعتاد أن ينسب بعض الأقوال الى «أهل التفسير» أو الى «علماء التفسير». وأن يقول في بعض الأحيان: «قال علماؤنا» أو قال علماؤنا وعلماء التفسير، وهؤلاء

(١) قال في تفسيره لقوله تعالى: (سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ ...) الآيات من سورة الفتح: «والصحيح أن هذه الآيات كلها في تبوك والمخلفين فيه- يرد على من ذهب إلى غير ذلك- ثم قال: «وهو قول الحسن وأبي علي واختيار القاضي». وقال في الأقسام الواردة في القرآن: إن المقسم به هو الله تعالى رب هذه الأشياء والمخلوقات- والآراء في هذه الأقسام كثيرة- قال «عن أبي علي والقاضي» - انظر مثلا سورة الصافات ورقة ١٥٦/ و. وقال في تزيين الشهوات- من جملة آراء- إن المعنى أن الله تعالى زين منها ما يحسن، وزين الشيطان ما يقبح، ثم قال: «عن أبي علي، واختاره القاضي» سورة آل عمران الآية ١٤/ ورقة ١٠. هذا عدا عن الأمور الكلامية الكثيرة التي تملا تفسير الحاكم، والتي لا يخلو أن يكون فيها رأي للقاضي، يرجح به قولا لأبي هاشم أو لأبي علي في الأعم الأغلب، كما سنرى ذلك في الفصول القادمة.