الحالة الثانية: أن توجد الحكمة دون الوصف المعلل به. الحالة الثالثة: أن يوجد الوصف المعلل به دون الحكمة. وهاتان الحالتان كلتاهما من صور القادح المعروف في الأصول بالكسر (^١)، والكسر شامل ثلاث صور: الأولى: وجود الحكمة دون الحكم، وهذه الصورة هي التي فسره ابن قدامة في الروضة بها (^٢)، وكذلك ابن الحاجب في مختصر الأصول (^٣). والثانية: وجود الوصف دون الحكمة. والثالثة: إبطال بعض أجزاء العلة إن كانت مركبة، ولم يأت المستدل ببدل صالح من الجزء الذي أبطله المعترض. وقد علمت من هذا أن الكسر ثلاث صور، وأن الوصف والحكمة لهما ثلاث صور أيضًا؛ اثنتان منهما داخلتان في الكسر، وهما: وجود الحكمة دون الحكم، أي الوصف، ووجود الوصف دون الحكمة. وبتحقيق هاتين الصورتين يتبين لك وجه القول بمنع التعليل بالحكمة.

(^١) انظر حول هذا المصطلح، وفي الاختلاف في كونه قادحًا من قوادح القياس: المسودة: ٢/ ٧٩٨، وجمع الجوامع مع شرحه للجلال المحلى: ٢/ ٣٠٣، ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني: ٣/ ٤٧، وإرشاد الفحول: ٢٢٦، ونشر البنود: ٢/ ٢٠٩، ونثر الورود: ٥٣١، والمذكرة في أصول الفقه: ٢٩٥، وآداب البحث والمناظرة "القسم الثاني"، وأضواء البيان: ٥/ ٤٢٩، ٤٣٠. (^٢) روضة الناظر: ١٨٤. (^٣) المختصر مع شرحه للأصفهاني: ٣/ ٤٧.