Al-Durrat Al-Bahiyya Sharh Al-Qaseedah Al-Ta'iyyah Fi Hall Al-Mushkilah Al-Qadariyyah
الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية
Baare
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
أضواء السلف
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Noocyada
١ تراجع ترجمة مفصلة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وضعناها في مقدمة تحقيقنا لكتابه (منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين)؛ فأغنى عن إعادته هنا.
1 / 5
1 / 6
1 / 7
١ الذمة في اللغة: الأمان والعهد، وأهل الذمة هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام، وفي الحديث: "يسعى بذمتهم أدناهم" وفسر الفقهاء ذمتهم بمعنى الأمان، وقالوا في تفسير عقد الذمة: بأنه إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. وعلى هذا: يمكن القول بأن عقد الذمة عقد بمقتضاه يصير غير المسلم في ذمة المسلمين، أي في عهدهم وأمانهم على وجه التأبيد وله الإقامة في دار الإسلام على وجه الدام "أهـ "أحكام الذميين والمستأمنيين في دار الإسلام" لعبد الكريم زيدان ص (٢٠) . وقي طبعة الشيخ محمد حامد الفقي لتائية شيخ الإسلام ذكر في أولها، أن الذي نظمها شاعر رافضي على لسان يهودي، وليس هذا ببعيد، فراجع ردود شيخ الإسلام في: "منهاج السنة النبوية" على الرافضي الخبيث ابن المطهر في مسائل القدر.
١ في الأصل: "دوني" وما أثبته من (س) والفتاوى والعقود.
1 / 8
١ في الأصل: "ضلالي" وما أثبته من (س) والفتاوى والعقود. ٢ في الفتاوى والعقود: "فما". ٣ في الفتاوى والعقود: "فهل".
1 / 9
١ فائدة: ولله در الإمام (أبي الخطاب) إذ يقول في قصيدته في السنة: قالوا فأفعال العباد فقلت ما ... من خالق غير الإله الأمجد قالوا فهل فعل القبيح مراده ... قلت الإرادة كلها للسيد لو لم يرده وكان نقيصة ... سبحانه عن أن يعجزه الردى وفي مناظرة بين الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، والقاضي عبد الجبار المعتزلي: قال القاضي عبد الجبار في ابتداء جلوسه للمناظرة: سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال الأستاذ مجيبا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء فقال عبد الجبار: أفيشاء ربنا أن يعصى فقال الأستاذ أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار: أفرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فانقطع عبد الجبار" اهـ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٤/٢٦١، ٢٦٢) .
1 / 10
فإنه لا يرد على مذهب جمهور طوائف المسلمين، من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الهدى المشهود لهم بالعلم والإيمان، بل ولا على مذهب المعتزلة والقدرية والخوارج وغيرهم من أهل البدع. فإن الجميع يقولون بما جاء به الكتاب والسنة من إثبات الأصلين: أحدهما: الاعتراف بأن جميع الأشياء كلها أعيانها، وأوصافها وأفعالها بقضاء وقدر، لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته؛ بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والأصل الثاني: أن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي وغيرها واقعة بإرادتهم وقدرتهم؛ وأنهم لم يجبروا عليها؛ بل هم الذين فعلوها؛ بما خلق الله لهم من القدرة والإرادة. ويقولون: لا منافاة بين الأمرين فالحوادث كلها التي من جملتها أفعال العباد بمشيئة الله وإرادته؛ والعباد هم الفاعلون لأفعالهم، المختارون لها، فهم الذين اختاروا فعل الخيرات وفعلوها، واختاروا ترك المعاصي فتركوها. والآخرون: اختاروا فعل المعاصي وفعلوها، واختاروا ترك الأوامر فتركوها.
1 / 11
1 / 12
1 / 13
١ في العقود: "تخاصم".
1 / 14
١ قسم شيخ الإسلام القدرية إلى ثلاثة أقسام في غير موضع من كتبه: فقال: "وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية فالمجوسية: الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه؛ فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم والفرقة الثانية: المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي؛ قال تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ (الأنعام: ١٤٨) فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء وهذا قد كثر فيمن يدعي الحقيقة من المتصوفة والفرقة الثالثة: وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا متناقضا من الرب ﷾ وطعنوا في حكمته وعدله كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم؛ كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب" اهـ التدمرية (٢٠٧، ٢٠٨) وراجع أيضا: الاستقامة (١/٤٣٣) ومنهاج السنة (٣/٨٢) ومجموع الفتاوى (٢٢/١٣١، ١٣٢) وطريق الهجرتين لابن القيم (١٦٧-١٧٨) .
1 / 15
١ في الأصل: (وتدعى) وما أثبته من (س) والفتاوى والعقود وهو الموافق لما نقله ابن القيم في طريق الهجرتين. ٢ حديث ضعيف: رواه ابن ماجه (٨٤) من طريق يحي بن عثمان مولى أبي بكر ثنا يحي بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من القدر فقالت: سمعت رسول الله ﷺ الحديث. وقال البوصيري في الزوائد: إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف يحي بن عثمان، قال فيه ابن معين، والبخاري وابن حبان: منكر الحديث وزاد ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، ويحي بن عبد الله بن أبي مليكة قال ابن حبان: يعتبر حديثه إذا روى عنه غير يحي بن عثمان" وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي برقم (١٦) .
1 / 16
١ حديث حسن: رواه أبو داود (٤٦٩١) والحاكم (١/٨٥) من طريق أبي حازم سلمة بن دينار عن ابن عمر، وهو منقطع لأن أبا حازم لم يسمع من ابن عمر، ولكن الحديث له شواهد ترقيه لمرتبة الحسن؛ ولذا حسنه الألباني في تخريج شرح الطحاوية لابن أبي العز (٢٨٤) وفي تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم (٢٣٨، ٣٢٩) وراجع مختصر سنن أبي داود للمنذري (٧/٦١) .
1 / 17
١ راجع معالم السنن للخطابي (٧/٥٦-٥٨) وجامع الأصول لابن الأثير (١٠/١٢٨) .
1 / 18
١ ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في مسألة الاحتجاج بالقدر فليراجع مجموع الفتاوى (٨/٣٠٣-٣٧١) .
1 / 19
١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية بن أبى سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين بن الزبير وبين بني =
1 / 20
= أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهم وأنكروا مقالتهم كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى بريء منهم وأنهم برءاء مني وكذلك كلام بن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم أن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون ثم كثر خوض الناس في القدر فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق لكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره فما شاءه فقد أمر به وما لم يشأه لم يأمر به "جموع الفتاوى (٨/٤٥٠) وراجع أيضا: مجموع الفتاوى (٢٨/٤٩٠، ١٣/٣٦، ٣٧، ٧/٣٨٤، ٣٨٥) ومنهاج السنة النبوية (١/٣٩٠) . ١ راجع السنة للخلال (١/٥٣٢) .
1 / 21
1 / 22
1 / 23
1 / 24