(٢) وإطلاقُ المُشتَقِّ قبلَ وُجودِ الصِّفةِ المُشتقِّ منها: (حَقِيقَةٌ، إِنْ أُرِيدَتِ الصِّفَةُ) المُشَبَّهةُ باسمِ الفاعلِ (كَـ) قولِهم: (سَيْفٌ قَطُوعٌ، وَنَحْوِهُ) كخُبزٍ مُشبِعٍ، وخمرٍ مُسكِرٍ؛ لعدمِ صِحَّةِ النَّفيِ.
(فَأَمَّا صِفَاتُ اللهِ ﷾ فَقَدِيمَةٌ، وَ) هي (حَقِيقَةٌ) عندَ أحمدَ وأصحابِه وجُمهورِ أهلِ السُّنَّةِ.
وقالَ آخرونَ: هي حادثةٌ؛ لِئلَّا يَلْزَمَ أن يَكُونَ المخلوقُ قديمًا.
وأُجيبَ عن الأوَّلِ: بأنَّه يُوجَدُ في الأزلِ صفةُ الخلْقِ ولا مخلوقَ.
فأجابَ الأشعريُّ: بأنَّه لا يَكُونُ خلْقٌ وَلَا مخلوقٌ، كما لا يكُونُ ضاربٌ ولا مضروبَ.
فأَلْزَموه بحدوثِ صِفاتِه، فيَلْزَمُ حلولُ الحوادثِ باللهِ.
فأجابَ: بأنَّ هذه الصِّفاتِ لا تُحدِثُ في الذَّاتِ شيئًا جديدًا.
فتُعُقِّبَ بأنَّه يَلْزَمُ ألَّا يُسَمَّى في الأزلِ خالقًا وَلَا رازقًا، وكلامُ اللهِ تَعالى قديمٌ، وقد ثَبَتَ فيه أنَّه الخالقُ الرَّازقُ.
(وَ) اللَّفظُ (المُشْتَقُّ حَالَ وُجُودِ) أي: حالَ قيامِ (الصِّفَةِ) بالموصوفِ، كقولِنا لمن يَضرِبُ في تلك الحالِ: ضاربٌ، فهذا (حَقِيقَةٌ (^١) إجماعًا.
(وَ) المُشتَقُّ (بَعْدَ انْقِضَائِهَا) أي: انقضاءِ الصِّفَةِ (مَجَازٌ) باعتبارِ ما كانَ، ويُعَبَّرُ عنه باشتِراطِ بقاءِ المُشتقِّ منه في صِدقِ المُشتقِّ منه حقيقةً، سواءٌ
(^١) في (ع): حقيقته.