وهذا التحقيق على ما حكي (1) مما نبه عليه بهمنيار في التحصيل (2)، وقرره المصنف في شرح الإشارات (3).

** قال

** أقول

حقيقته.

وتقرير الدليل : أن الوجود طبيعة واحدة نوعية ؛ لما بينا من اشتراكه ، والطبائع النوعية تتفق في لوازمها.

وقد بنى الحكماء على هذه القاعدة مطالب كثيرة ، كامتناع الخلاء ووجود الهيولى للأفلاك وغير ذلك من مباحثهم.

فنقول : طبيعة الوجود إن اقتضت العروض وجب أن يكون وجود واجب الوجود عارضا لماهية مغايرة له ، وكون ذاته محل العرض. وإن اقتضت عدمه ، كانت وجودات الممكنات غير عارضة لماهياتها ، فإما أن لا تكون موجودة ، أو يكون وجودها نفس حقائقها ، والقسمان باطلان ، فإن لم يقتض واحدا منهما ، لم يتصف بأحدهما إلا بأمر خارج عن طبيعة الوجود ، فيكون تجرد واجب الوجود محتاجا إلى المؤثر. هذا خلف.

وتقرير الجواب : أن الوجود ليس طبيعة نوعية على ما حققناه ، بل هو مقول بالتشكيك لا يتساوى اقتضاؤه ؛ فإن النور يقتضي بعض جزئياته كنور الشمس إبصار الأعشى ، بخلاف سائر الأنوار ، والحرارة كذلك فإن الحرارة الغريزية تقتضي استعداد الحياة ، بخلاف سائر الحرارات ، فكذلك الوجود.

Bogga 153