Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر
Baare
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1411 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
١ روضة الطالبين ٨/ ١٨٥، والاعتناء في الفرق والاستثناء في كتاب الطلاق. ٢ في ب الغزالي. ٣ قال في التكملة من القواعد المشتهرة على ألسنة الفقهاء أن ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. قال والذي في شرح المهذب وليس مخالفا لما يقوله الأصوليون من أن اللفظ الشارع يحمل على المعنى الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي، قال: والجمع بين الكلامين إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة قدمنا العرف ومراد الفقهاء إذا لم يعرف حده في اللغة؛ فإنا نرجع فيه إلى العرف؛ ولهذا قال كل ما ليس له حد في اللغة ولم يقولوا ليس له معنى فالمراد أن معناه في اللغة لم ينصوا على حده بما يبينه فيستدل بالعرف عليه. قلت: وإذا تعارضت الحقيقة الشرعية واللغوية فقيه مذاهب: أحدهما يحمل على الشرعي وصححه ابن الحاجب وهو مذهب الحنفية لأن المعنى الشرعي الحقيقي وهو الذي وضع له اللفظ في اصطلاح مخاطب الشرع فيتعين حمل اللفظ عليه. والثاني يكون مجملا. والثالث قاله الغزالي إن ورد في الإثبات حمل على الشرعي؛ لأن النبي ﷺ مبعوث لبيان الشرعيات، وإن ورد في النهي حمل على اللغوي. وإن شئت مزيد تفصيل فارجع إلى نهاية السؤال مع حاشية الشيخ بخيت ٢/ ٢٠٠ وما بعدها.
1 / 51