غائبة مجهولة لدى الكثير، ولاسيما الصغار، وهي في غاية الخطورة (١)، ودائما أيدي صغار المساهمين على قلوبهم - كما يقال - من أي هبوط حاد لا يتمكنون معه من إجراء أي عملية بيع؛ فهو على مخاطرة كبيرة قد تذهب بأمواله أو جُلِّها في أي لحظة (٢). وهذا فيه جمع بين الغرر، وفيه شبه كبير جدا بالقمار؛ نظرا لعظم المخاطرة فيه، والتي يبقى فيها دائما على خطر أن يغنم أو يغرم غرامة كبيرة (٣). ولهذه المحاذير وغيرها مال بعض فقهاء العصر فيها إلى المنع، منهم الدكتور الصديق الضرير (٤) عضو مجمع الفقه الإسلامي بجدة؛ بل إن الشيخ عبد الله بن منيع كتب مقالا في موقع الإسلام اليوم بتاريخ ١٠/ ٣/١٤٢٧هـ يقطر أسى ومرارة من واقع المضاربة وتأثيره على الأفراد والاقتصاد يوحي بأنه يميل إلى المنع منها. قد يكون الكثير غافلًا في خضم هذا التداول المحموم على الأسهم عن مثل هذه الطروحات، وأحيانا قد لا يريد أن يسمعها، ولا يريد أن يسمع إلا من يقول افعل ولا حرج، ولو غير هذا الذي أفتاه رأيه لتنكر عليه وعلى آرائه، واستمر على قوله الذي تركه، أو بحث وتعلق بأي شيء قد يدل على الجواز.

(١) لأن تلك الأسعار لا تمثل سعرا حقيقيا للسهم، تكون العواقب فيه غير مدروسة والمخاطر متوقعة. (٢) لاسيما إذا كان قد أخذ تمويلات بنكية كما حصل للكثير. (٣) قال شيخ الإسلام في كتابه العقود، ص٢٢٩: (.... ثم إذا كان فيها أخذ أحدهما المال بيقين والآخر على خطر بالأخذ والفوات؛ فهو مقامر؛ فهذا هو الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو المعقول الذي تبيَّن به أن الله أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وشرع للعباد ما يصلحهم في المعاش والمعاد .....). (٤) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السابعة، العدد السابع ١/ ٢٧٠ قال: (.... وأنا أميل فيه إلى المنع ... لأن هذه تجارة يصعب الالتزام فيها بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا مصلحة فيها للمجتمع؛ بل قد تعود عليه بأضرار بالغة).