وتمت تصفيتها لم يمثل هذا السهم إلا جزءا يسيرا جدا من قيمته السوقية التي تم التعاقد عليها؛ فكأنه أشبه بالمضاربة على المؤشر المجمع على تحريمه (١). إن الحكم هنا ينبغي أن يكون مبنيًّا على معرفة نشاط الشركة ومركزها المالي وقوتها الائتمانية. فالشركة التي لها نشاط بارز وظاهر في مجالها ورائدة فيه ويمكن أن تكون قيمة السهم ممثلة لحقيقته في موجودات الشركة وقيمتها المعنوية ومركزها المالي - فالمضاربة فيها - فيما يظهر - صحيحة على القول بجواز هذه المضاربات أصلا. وأما الشركة التي تظهر خسارة في ميزانياتها وشحًّا في موجوداتها وإنتاجها بحيث يعلم أن قيمة السهم السوقية لا تمثل حقيقة هذا السهم، وإنما هي أثر ارتفاع غير مبرر نتيجة مضاربة غير نزيهة - فإن هذا عقد على ما يشبه المعدوم أو غير المقدور عليه؛ فالغرر فيه ظاهر. ولو سألت أحد المضاربين على هذه الأسهم: ما حقيقة ما تشتريه؟ وهل له قيمة أو هل هذه قيمته؟ لأجابك بـ: لا. أو: لا أدري. وهل يعقل أن يشتري الإنسان شيئا يخسر أو تقل قيمته كثيرا عما اشترى به، ولو عرض عليه مصنع أو مزرعة أو سوق مركزي قيمته أو قيمة موجوداته أقل بكثير من الثمن المعروض، أو يسجل خسارات متتابعة لكان شراؤه سفها؛ بل لا تجد له مشتريا.

(١) المؤشر: هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة، يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية. ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة، وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده، قرار رقم (١٧) ١/ ٦٥ من قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة.