عددها أضعاف العدد المرقوم - ... فجاء حافلًا بأكبر عدد، وأكثره - ولله الحمد، والمنة -. *سابعًا: أنه لم يهتم أصحاب المؤلفات المسندة في التأريخ، ومعرفة الصحابة بإيراد أحاديث الفضائل، وأكثر ما يسوقونه فيما يثبتون به الرواية والصحبة، أو في الأخبار، أو في المشاهد مع رسول الله ﷺ، أو في نحو ذلك. وإذا أوردوا شيئا من ذلك فإنهم يوردونه - في الغالب - في ترجمة من جاء الحديث من طريقه، لا في ترجمة من ورد فيه الفضل عن رسول الله ﷺ، وقد تكون بأسانيدهم عن بعض أصحاب كتب نطاق البحث ... كابن أبي خيثمة (ت / ٢٧٩ هـ) في التأريخ، وابن قانع (ت / ٣٥١ هـ) في المعجم، والحاكم (ت / ٤٠٥ هـ) في المستدرك، وأبي نعيم (ت / ٤٣٠ هـ) في المعرفة، وابن الأثير (ت / ٦٣٠ هـ) في أسد الغابة، وغيرهم. * ثامنًا: أن في خدمة هذا الباب والتصنيف فيه أهمية وشرفًا؛ لما فيه من الفوائد الجليلة، والفرائد الأثيرة. ولما فيه من الأجور الجزيلة، والحسنات الكثيرة من الله ﵎ فيما يحتسب عنده - جل وعلا -. * تاسعًا: أن الأحاديث الواردة فيه كثيرة جدا. وما أراه من الحاجة الملجئة إلى كتاب ينظم شملها، ويضم ألفتها، مع بيان أحوال رواتها، ومنازل درجاتها بالعدل والإنصاف، على ضوء القواعد المقررة، والضوابط المعتبرة عند أهل العلم، مع ما لا يخفى من علو مكانة علم الحديث،