وأما مذهب الإمام أبي حنيفة: فإن ثبت أن القرآن اسم للمعنى، أو لكل من المعنى والمبنى، فلا ريب في كونه أقوى، وإلا فلا يخفى ما فيه على أولي النهى، ومع هذا فلا طعن عليه في ذلك، فإن المجتهد إن أخطأ يعذر فيما هنالك، كيف وله على مذهبه دلائل شافية، ومقدمات كافية، وإن كانت عند غيره مجروحة ومقدوحة، ولله دره وعلى مقلديه شكره؛ حيث رجع عن قوله إلى قولهما إذ لاح له ضعف دليله، وقوة دليلهما، وبمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون.

قال ابن ملك(1) في ((شرح المنار)): الأصح أنه رجع عن هذا القول كما رواه نوح بن أبي مريم(2)؛ لأنه يلزم منه أحد أمرين، إما بطلان تعريف القرآن؛ لأن الفارسية غير مكتوبة في المصاحف، أو جواز الصلاة بدون القرآن. انتهى(3).

Bogga 90