أحكامهم الحديثية تعرف صواب ما نقول.

وكذا قال ابن سيد الناس وبه جزم العلائي فقال: كلام المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم، يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عن أحدهم في كل حديث حديث. انتهى.

ويستشكل المذهب الأخير هذا الحديث حيث اتحد مخرجه، ورواه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه، ورواه من هو دونهم في الضبط والإتقان والعدد، على وجه يشتمل على زيادة في السند، فكيف تقبل زيادتهم وقد خالفهم من لا يغفل مثلهم عنها، لحفظهم وكثرتهم، والغرض أن شيخهم الزهري ممن يجمع حديثه ويعتني بمرورياته بحيث يقال: إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه، ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها، قال شيخنا: والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة. انتهى.

وفي سؤالات السلمى أن الدارقطني سئل عن الحديث، إذا اختلف فيه الثقات؟ قال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته ومن جاء بزيادة فتقبل من متقن ويحكم لأكثرهم حفاظًا ويبني على ما دونه. انتهى.

وفي المسألة كلام كثير ليس هذا محله، وإنما نبهت على ذلك، دفعًا