فالاجتهاد بمنزلة الميتة غير مسلم؛ لأن المجتهدين بذلوا أنفسهم في استخراج غير المنصوص من الأحكام من أصولها المقررة عندهم وبينوها على فرض وقوعها، ولم يتوقفوا على الوقوع فإلحاق الاجتهاد بالميتة في الحكم من حيث إن كلا منهما لا يتناول إلا عند الضرورة غير مرضي. (الوجه الرابع) قوله: والذي ليس بحاكم ويجتهد برأيه إلى قوله أيضا ساقط عن درجة الاعتبار، ولما علمت من أن الاجتهاد ليس بقاصر على الحكام. (الوجه الخامس) قوله: فكذلك لا يجوز لأحد أن يحتج بقول المجتهد ... إلخ، (١) ساقط أيضا؛ لأن المسلمين من عصر الصحابة إلى

(١) قوله ساقط أيضا إلخ؛ ولأن هذا الحكم بحسب عمومه يشمل كل مجتهد غير معصوم ولو حاكما أو صحابيا إذا اجتهد فيتنافى مع استثنائهم له قبل، فإن قالوا: هم مستثنون وكلا منا فمين عداهم تنافى مع ما هم عليه من دعاويهم وتأهيلهم كل واحد للاجتهاد كما ستراها إن شاء الله في مباحثه الآتية عنهم التي يضيق عنها الفضاء تبعا لإمامهم ابن حزم الذي زاد عليهم في توسعة دائرته حتى لغير الحكام مع شمول الخطأ والصواب للكل، إلا أن يقولوا: سوغ لنا ذلك شمول ضرورة فقد الحكم في المسألة لنا كأكل الميتة للمضطر على حسب أوهامهم التي هي من بعض الظن