قال الدارقطني: رواه الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عنه. ورواه معمر وابن جريج عن إسماعيل مرسلًا، وهو أكثر فهذا صحيح عندي لجواز أن إسماعيل رواه على الوجهين، فإنه يجوز للمحدث أن يرسل ما عنده بالاتصال، وإنما يُعَد هذا اضطرابًا إذا كان الراوي سيئ الحفظ. وهو من رواية الحفري عن الثوري، وقد رواه وكيع عن الثوري فلم يصله. قلت: تعين والله إرساله، ووهى اتصاله. قال ابن القطان: ولم يقدم في هذا الباب ولا في ما قبله من نظر عبد الحق تضعيفًا لأحاديث بأشياء لا ينبغي أن تعد عللًا ككون الحديث يكون تارة مسندًا وتارة مرسلًا، ويجيء تارة مرفوعًا وتارة موقوفًا، ولعلك لم يتحصل لك من مثل ما ذكرناه مذهب عبد الحق في ذلك، فلنعرض عليك ما تيسر ليتبين لك اضطرابه في رأيه فمن ذلك: ٨٠ - حديث: "إِذَا سَجدَ فلاَ يُبْرك كَالبَعيرِ"، قال: رواه همَّام مرسلًا وهو ثقة. ٨١ - وحديث: "الأرضُ (كُلّها) مَسجدٌ إِلَّا المقْبَرةُ وَالحَمَّامُ"، قال:

٨٠ - رواه أبو داود ٨٣٩. والترمذي ٢٦٨. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. قال: وروى همّام عن عاصم هذا مرسلًا ولم يذكر فيه وائل بن حجر. ٨١ - أبو داود ٤٩٢، الترمذي ٣١٧. ابن ماجه ٧٤٥، أحمد (٣/ ٨٣، ٩٦). قال الترمذي: حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين: منهم من ذكره عن أبي سعيد، ومنهم من لم يذكره، وهذا حديث فيه اضطراب: روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ﷺ مرسل. . ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي ﷺ. ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي ﷺ ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي ﷺ. وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ﷺ أثبت وأصح مرسلًا.