(١) رواه البخاري (٣٢٨٥).

(٢) قال الحافظ في فتح الباري ٩٢/٣: "واختلف في حكمه:

1. فقال الشافعية: مسنون كلّه.

2. وعن المالكية: السجود للنقص واجب، دون الزيادة.

3. وعن الحنابلة: التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهواً، وبين السنن القولية، فلا يجب. وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده.

4. وعن الحنفية: واجب كلّه.

وحجتهم: قوله في حديث ابن مسعود في أبواب القبلة: "ثم ليسجد سجدتين". ومثله لمسلم من حديث أبي سعيد، والأمر للوجوب.

وقد ثبت من فعله - ﷺ -، وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان، وبيان الواجب واجب، ولا سيما مع قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" اهـ وانظر الشرح الكبير ٣٤٤/١، والانصاف ٢/١٥٣.

(٣) قال في الشرح الكبير ٣٢٧/١: "ولا يشرع في العمد، وهو قول أبي حنيفة [أيضاً].

وقال الشافعي: يسجد لترك التشهد والقنوت عمداً؛ لأنّ ما تعلّق الجبر بسهوه تعلّق بعمده كجبرانات الحج. =