التأويل بالقرآن، إن الأمر بالصلاة أولًا، لم يقتض شهود الجماعة، فأمرهم بقوله (مع) شهود الجماعة" (^١).

قال صاحب اللباب: "أي صلوا مع المصلين، ففي الأول أمر بإقامة الصلاة، وفي الثاني أمر بفعلها في الجماعة، فلا تكرار" (^٢).

قال الكاساني: "أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين، وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع، فكان أمرًا بإقامة الصلاة بالجماعة، ومطلق الأمر لوجوب العمل" (^٣).

وإن كانت الآية الكريمة، نزلت في أمر بني إسرائيل أن يركع بعضهم مع بعض، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه (^٤)، وهنا ورد شرعنا بما يوافقه، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (^٥).

ومن الأدلة على مشروعية الصلاة جماعةً، قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ

(^١) الجامع لأحكام القرآن ١/ ٣٤٨.

(^٢) اللباب في علوم الكتاب ٢/ ٢٦.

(^٣) بدائع الصنائع ١/ ١٥٥.

(^٤) هذا من الأدلة المختلف فيها بين الأصوليين، للاستزادة انظر: (البرهان في أصول الفقه ١/ ٣٣١، روضة الناظر ١/ ١٦٠، البحر المحيط ٤/ ٣٤٦).

(^٥) الأنعام: ٩٠.