٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه: هذا الإسنادُ باطلٌ لأمرين: ١ - أنّ طلحةَ بنَ زيد متروكُ الحَدِيث بل رُمي بالوضع كما تقدم. ٢ - تفرد طلحة بالحديث عَنْ الأوزاعي مما يؤكد بطلان هذه الرواية، فالأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه، فأين أصحابُ الأوزاعي لم يرووا هذا الأثر عَنْه!. قَالَ ابنُ رَجَب: «أصحاب الأوزاعيّ: ...» (١)، فَذَكر أقوال النّقاد في أصحاب الأوزاعي، وممن ذكروا من أصحابه: عبد الحميد بن أبي العشرين، يزيد بن السمط، وسلمة بن العيار، والوليد بن مسلم، وعبد الله بن المبارك، والوليد بن مزيد، وأبوإسحاق الفزاري. وتقدم أنّ ابنَ عديّ ذَكَرَ حَدِيثًا بهذا الإسناد في ترجمة طلحة ثُمّ قَالَ: «وهذا الحَدِيث بهذا الإسناد باطل، وبهذا الإسناد أحاديث». قلتُ: ومنها حديثنا هذا فهو بهذا الإسناد. وَقَالَ ابنُ الجَوزيّ: «تفرد به طلحةُ بنُ زيد، قَالَ البخاريّ: منكرُ الحَدِيث، وَقَالَ النسائيّ: متروكُ الحَدِيثِ» (٢). فخُلاصةُ الكلامِ عَلى حَدِيثِ أنس بنِ مالك أنّه لا يصح، ولا يعتمد عليه في الشواهد والمتابعات فالطريق الأوَّل لا أصلَ له، والثاني باطل وتقدم بيان علل هذين الطريقين.

(١) شرح علل الترمذيّ (٢/ ٧٣٠). (٢) الموضوعات (٣/ ٢٢ رقم ١٢٢٨).