قلت: فإذا وجدتَ حديثًا في أحد "المعاجم" الثلاثة، رجاله كلهم ثقات أو صدوقون، فلا تتسرع بالحكم عليه بالصحة أو الثبوت، إذ لابد أن تجد فيه خللًا ما، من إعلال، أو شذوذ، أو عدم اشتهار بعضهم بالرواية عن بعض.
وقد يجتمع فيه الأمران جميعًا - كما في حديثنا هذا - المخالفةُ في الإسناد وانتفاءُ الرواية.
وليس هذا خاصًا بالطبراني وحده، و"مسند البزار"، و"أفراد الدارقطني"، فإنما ذكرها الإمام ابن رجب على سبيل التمثيل بقوله: " وبمثل مسند البزار ... ".
أما البزار فقد سمى كتابه " المسند المعلل " فهو يشبه في معناه " علل ابن أبي حاتم " و" علل الدارقطني "، وفي الغالب يكون الوجه الراجح هو الوجه المرسل، أو الموقوف أو الذي فيه راوٍ مبهم أو ضعيف التبس اسمه باسم ثقة ... إلخ.
نعم، لا تعدم أن تجد فيه حديثًا معلًاّ بالوقف على صحابي، فإن صح الإسناد فيكون أثرًا صحيحًا، أو بالإرسال عن كبار التابعين الذين لايُسندون إلا عن أهل الثقة والصدق، أو لايروون إلا عن أصحاب النبي ﷺ كسعيد ابن المسيب، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، ونحوهما فتكون لهم مكانة متميزة في الاحتجاج أو الاعتبار.