للمكتوب له بالعبد. وقال: ابن أبي ليلى في الأمة، وساير الرقيق، والدواب، والعروض التي تنقل بمثل ما قاله أبو يوسف فيما عدا الأماء. فإن ابن أبي ليلى قبل الكتاب في الأمة. وقال: أبعثها مع ثقةٍ إلى القاضي الأول. الذي كتب الكتاب. وأما كتاب القاضي فيما قضى به على رجل حاضر في دار أو مكملوك، أو دابة، أو سلعة. وذلك غايب عن بلده فكالمسألة قبلها مختلف فيها، فقبل الشافعي كتاب القاضي في ذلك. على الاسم والصفة والتحديد في العقار. فإذا صح عنده أنه كتاب القاضي أثبت حكمه وأنفذه وسلم المحكوم به إلى الطالب. وأما الكوفي ومحمد: فأنهما لا يقبلان إلا في العقار خاصة. وأما أبو يوسف: فإنه يقبله في كل شيء إلا في الأماء خاصة. وقال: قلته في الأمة لا يقبل. كتاب قاضي استحسانا. وأجازه ابن أبي ليلى في كل ذلك، وقال: ابعث الأمة مع ثقة. وأما كتاب القاضي فيما قضى به على غائب، فإن الشافعي قال: يقبله المكتوب إليه وينظر فيه فإن كان ما قضى به حقًا عنده دعا بالمحكوم عليه، وقرأ عليه الكتاب