. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ به رسول الله ﷺ لابد من طاعته فيه، وقد يكون الأمر أمر وجوب أو أمر استحباب. وقد دلت النصوص على أن الأمر الواجب لابد من طاعته فيه وأن الأمر المستحب الذي تدل القرائن على أنه مستحب ليس على وجه الإلزام وهي الحكمة من بعثة الرسول ﷺ قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ ١، وإنما يطاع الرسول ﷺ لأنه يأمر بأمر الله، فشرعه ﷺ هو شرع الله تعالى. قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ ٢، وكثير من الناس يخل بهذا الجزء من الشهادة فهو ينطق بها في صلاته وفي سماعه للأذان يشهد أن محمدًا رسول الله، لكنه يخل بتحقيق هذه الشهادة في مجال العمل والتطبيق، والله جل وعلا يقول: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ٣. قوله: "وتصديقه فيما أخبر"، أي: فلابد من تصديق الرسول ﷺ فيما أخبر به، ومن كذب الرسول ﷺ فهو لم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله، وإنما وجب تصديقه صلوات الله وسلامه عليه؛ لأنه لا ينطق عن الهوى، فخبره صدق قطعًا. قوله: "واجتناب ما عنه نهى وزجر" هذا الأساس الثالث، وقد أخل به كثير من الناس أيضًا؛ فارتكبوا ما نهى عنه رسول الله ﷺ من الأقوال والأفعال في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. وهذا دليل على

١ سورة النساء، الآية: ٦٤. ٢ سورة يوسف، الآية: ٤٠. ٣ سورة الحشر، الآية: ٧.