وقال أيضا: "سألت أبا زرعة عن ابن أبي الزناد، وورقاء، وشعيب ابن أبي حمزة، والمغيرة بن عبد الرحمن المديني كلهم، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ من أحب اليك منهم؟ قال ورقاء أحب إلي من كلهم، قلت: بعده من أحب إليك؟ قال: المغيرة أحب إلي من كلهم، قلت: بعده من أحب إليك؟ قال: المغيرة أحب إلي من ابن أيى الزناد وشعيب؟ قلت: فابن أبي الزناد وشعيب؟ قال شعيب أشبه حديثا وأصح منه" (^١).

اشترط أبو زرعة ثبوت السماع مع الرؤية في قبول العنعنة من الثقة غير المدلس عمن عاصره، وأمكنه اللقى، وقد ذكر ابن رجب أبا زرعة ضمن من اشترط ذلك قال الحافظ ابن رجب: "وما قاله ابن المديني، والبخاري، هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي ﵁ فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة، وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم، فرواياتهم عنهم مرسلة منهم الأعمش ويحيى بن أبي كثير، وأيوب وأبي عون، وقرة بن خالد رأوا أنسًا، ولم يسمعوا منه. فروايتهم عنه مرسلة. كذا قاله أبو حاتم. وقاله أبو زرعة في يحيى بن أبي كثير، وقال أحمد في يحيى بن أبي كثير قد رأى أنسا فلا أدري سمع منه أم لا، ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية، والرؤية أبلغ من إمكان اللقي" (^٢). وقال أيضا ابن رجب: "وقال أبو زرعة في أبي أمامة ابن سهل بن حنيف لم يسمع من عمر (^٣). هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي ﷺ. فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني، والبخاري، فإن المحكي عنهما إنه يعتبر أحد أمرين من

(^١) انظر: المصدر السابق.

(^٢) انظر: شرح علل الترمذي ص ٢٧٢ - ٢٧٣.

(^٣) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ١٥٢.