ويحدث أحمد بن المفلس أنه سمع يحيى بن آدم، وكان من كبراء المحدثين بالعراق يقول: إن للحديث ناسخا ومنسوخا، كما في القرآن ناسخ ومنسوخ.

وكان النعمان جمع حديث أهل بلده كله، فنظر إلى آخر فعل رسول الله

صلى الله عليه وسلم

الذي قبض عليه فأخذ به، فكان بذلك فقيها. (ه)

ويقول أبو يوسف أكبر أصحابه: ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من أبي حنيفة، كما يقول في مناسبة أخرى: وكان هو أبصر بالحديث الصحيح مني.

وقريب من هذا، ما روي عن إسرائيل إذ يقول: كان نعم الرجل نعمان! ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه، وأشد فحصه عنه، وأعلمه بما فيه من الفقه.

وبعد هؤلاء جميعا، نرى العلامة المحقق ابن خلدون يتناول مسألة إقلال بعض أئمة الفقه من رواية الحديث، وما يجري ذلك من التهمة لبعضهم، فقال في مقدمته متحدثا عن الأئمة المجتهدين بعامة:

13

اعلم أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه الصناعة (يريد: علم الحديث) والإقلال ... وقد تقول بعض المبغضين المتعسفين: بأن منهم من كان قليل البضاعة؛ فلهذا قلت روايته. ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الأئمة؛ لأن الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، ومن كان قليل البضاعة من الحديث يتعين عليه طلبه وروايته والجد والتشمير في ذلك، ليأخذ الدين عن أصول صحيحة، ويتلقى الأحكام عن صاحبها المبلغ لها. وإنما قلل منهم من قلل من الرواية؛ لأجل المطاعن التي تعترضه فيها، والعلل التي تعرض في طريقها، لا سيما والحرج مقدم عند الأكثر، فيؤديه الاجتهاد إلى ترك الأخذ بما يعرض من ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد.

والإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمل، وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي؛ وقلت من أجلها روايته فقل حديثه، لا أنه ترك رواية الحديث، فحاشاه من ذلك.

Bog aan la aqoon