قلنا : لما بيناه من لزوم التسلسل (1)، ولما سنبينه من امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى (2).

وما ذكروه في الوجه العاشر ؛ فقد سبق جوابه (3).

** قولهم

** قلنا

الوجه السابع ؛ فقد سبق جوابه (4).

** قولهم

قلنا : دليل صحة ذلك ما سبق في قاعدة العلم (5). من أن العلم الواحد لا يمتنع أن يتعلق بمعلومين. كيف وأن الدليل الدال على كون علمه متعلقا ببعض الأشياء ؛ إنما هو حدوثه مقدورا مرادا له. وسنبين استناد جميع الحوادث إلى قدرته [وإرادته (6) ] واختياره ؛ فيجب أن يكون علمه متعلقا بجميعها.

وما ذكروه في قاعدة العلم / فقد سبق جوابه ثم أيضا (7).

قولهم : العلم بأحد المعلومين مغاير للعلم بالمعلوم الآخر.

لا نسلم ذلك ؛ بل العلم في نفسه واحد ، والمتغاير إنما هو التعلق والمتعلق ، ولا يمتنع أن يكون الشيء مع وحدته متكثر التعلق والمتعلق ، كما نقول : وحدة الشمس ، وتكثر تعلقها. وما تتعلق به مما تشرق عليه ، ويستضيء بها ، وكذلك (8) الوحدة (8) التى هى مبدأ العدد [فإنها (9) ] واحدة ، وإن تعددت نسبتها بتعدد ما لها نسبة إليه : من كونها نصف الاثنين ، وثلث الثلاثة ، وربع الأربعة ، وهلم جرا إلى غير النهاية.

وعلى هذا : فقد خرج الجواب (10) عما ذكروه من التشكيكات.

Bogga 350