الأول: أن يكون ملكا للمضحي غير متعلق به حق غيره، فلا تصح الأضحية بما لا يملكه؛ كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه؛ لأن الأضحية قربة إلى الله ﷿، وأكل مال الغير بغير حق معصية، ولا يصح التقرب إلى الله بمعصية، ولا تصح الأضحية أيضا بما تعلق به حق الغير كالمرهون إلا برضا من له الحق، ونقل في «المغني» عن أبي حنيفة فيمن غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه تجزئه إن رضي مالكها، ووجهه أنه إنما منع منها لحق الغير، فإذا علم رضاه بذلك زال المانع. الثاني: أن يكون من الجنس الذي عينه الشارع، وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، وسبق بيان ذلك. الثالث: بلوغ السن المعتبر شرعا، بأن تكون ثنيا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعا إن كان من الضأن؛ لقول النبي ﷺ «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم (١) . وظاهره لا تجزئ الجذعة من الضأن إلا عند تعسر المسنة، ولكن حمله الجمهور على أن هذا على سبيل الأفضلية وقالوا: تجزئ الجذعة من الضأن ولو مع وجود الثنية وتيسرها، واستدلوا بحديث أم بلال - امرأة من أسلم - عن أبيها هلال عن النبي ﷺ قال: «يجوز الجذع من الضأن ضحية»، رواه أحمد وابن ماجه (٢) وله شواهد منها: حديث عقبة بن عامر ﵁ قال: ضحينا مع رسول الله ﷺ بالجذع من الضأن، رواه النسائي (٣)، قال في «نيل الأوطار»: إسناد رجاله ثقات. ومنها حديث أبي هريرة ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن»، رواه أحمد والترمذي (٤) . وفي «الصحيحين» عن عقبة بن عامر ﵁ أن النبي ﷺ قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقال يا رسول الله، صارت لي جذعة، فقال: «ضح بها» (٥) .

(١) سبق تخريجه (٢) رواه أحمد (٦/٣٦٨) وابن ماجه كتاب الأضاحي باب ما تجزئ من الأضاحي، رقم (٣١٣٩) (٣) رواه النسائ كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة، رقم (٤٣٨٢) (٤) رواه الترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الجذع من الضان في الأضاحي، رقم ٠١٤٩٩)، وأحمد (٢/٤٤٥) (٥) سبق تخريجه