مقبول اتفاقا وهو صحابي آخر، ذكر ذلك في الباب الرابع من كتاب العلم، وقرر في أول كتاب بدء الوحي أن مرسل الصحابة محكوم بوصله عند الجمهور.

الوجه الرابع أن يقال يظهر من كلام المؤلف أنه أراد الطعن في رواية أبي هريرة ﵁ عن الفضل بن عباس ﵄ من أجل أن الفضل كان ميتا حين حدث أبو هريرة بالحديث عنه، وقد نقل المؤلف هذا الطعن من كتاب أبي رية ونقله أبو رية من كتاب «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة، وهو من أقوال النظام التي طعن بها على أبي هريرة ﵁ ورد عليه ابن قتيبة بما تقدم ذكره قريبا. وقال ابن قتيبة أيضًا وكان - يعني أبا هريرة ﵁ يقول قال رسول الله ﷺ كذا وإنما سمعه من الثقة عنده فحكاه. وكذلك كان ابن عباس يفعل وغيره من الصحابة وليس في هذا كذب بحمد الله ولا على قائله - إن لم يفهمه السامع - جناح إن شاء الله انتهى كلام ابن قتيبة.

وأما قوله ولما روى حديث «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها في الإِناء فإِن أحدكم لا يدري أين باتت يده» لم تأخذ به وقالت كيف نصنع بالمهراس، والمهراس صخر ضخم منقور لا يحمله الرجال ولا يحركونه يملؤنه ماءًا ويتطهرون منه.

فجوابه من وجوه أحدها أن يقال إن ذكر عائشة ﵂ في هذا الحديث خطأ من أبي رية وقد تبعه المؤلف على خطئه فصار مثله مع أبي رية كمثل أعمى يقوده أعمى فترديا جميعا في هوة الهلاك، وسيأتي أن الذي عارض الحديث برأيه هو قيس الأشجعي، فأما عائشة ﵂ فلم يرو عنها أنها عارضت هذا الحديث أو تكلمت فيه بشيء.

الوجه الثاني أن يقال إن عائشة ﵂ روت عن النبي ﷺ نحو ما رواه أبو هريرة ﵁ كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وفي هذا أبلغ رد على المؤلف وأبي رية حيث زعما أن عائشة ﵂ عارضت حديث أبي هريرة ﵁.

الوجه الثالث أن يقال إن حديث أبي هريرة ﵁ حديث صحيح لا يتطرق إليه الطعن بوجه من الوجوه، وقد رواه الأئمة مالك والشافعي وأحمد