قلنا: والمختص بصفة تلك الصفة هي كونه قادرا، وقلنا: لكونه عليها، أي لأجل اختصاصه بها، وقلنا: يصح منه الفعل؛ لأن صحة الفعل أخص أحكام، كونه قادرا فصح التحديد به، وقلنا: مع سلامة الأحوال؛ لأن الفعل قد يتعذر في بعض الأحوال على القادر؛ لأنه يرجع إليه مع حصول مانع أو عدم آلة، وقد يتعذر لأمر يرجع إلى المقدور، وهو كونه مستحيلا نحو وجود الفعل فيما لم يزل؛ لأنه لو وجد في ما لم يزل لكان قديما، وحقيقة المانع هو ما لأجله يتعذر الفعل من جهة القادر مع استمرار حاله في كونه قادرا، وهذه الحقيقة على قول من يقول: إن القادر بكونه قادرا، وحده ابن الملاحمي بأنه التميز تمييزا لأجله يصح أن الفعل، وأن ذلك إذا لم يكن ممنوعا ولم يكن الفعل مستحيلا في نفسه، وذكر أن هذه الحقيقة تستمر على قول من يقول: إن القادر بكونه قادرا صفة، ومن لا يقول بذلك لأن التمييز يحصل له سواء كان بصفة أو غيرها من بنية أو ذات، وحقيقة الفاعل من هو وجد من هته نقص ما كان قادرا عليه؛ لأنه يلزم في كل قادر أن يوجد مقدوراته، وقلنا: كان قادرا عليه؛ لأنه لا يكون قادرا عليه إلا قبل إيجاده، فأما بعد إيجاده فلا يسمى قادرا عليه ، وكذلك لا يكون قادرا عليه حال وجوده، ولهذا يكون فاعلا للإصابة في الهدف، وإن كان قد خرج عن كونه حيا فضلا عن كونه قادرا، ولا فرق بين الصانع والمحدث، والفاعل لأن معناها واحد.

فأما الفاعل، والصانع، والمحدث، فإنها تفترق فإنا لا نعلمه فعلا وصنعا إلا وقد علمنا أن له فاعلا وصانعا مختارا، ونحن نعلم أنه محدث، ولا نعلم أن له محدثا مختارا إلا بعد نظر آخر، ولهذا يستدل بحدوث العالم على أن له محدثا ولا يصح أن نستدل بأنه فعل على أنه لابد له من فاعل، وحقيقة المقدور هو ما يصح إيجاده، وإن شئت قلت: هو المقدوم الذي يصح إتخاذه من جهة القادر على بعض الوجوه.

Страница 233