وإذا ثبت أن النبي ﷺ استفاد من هؤلاء الكتاب ﵃ فاستعماله لهم لا يخرج عن الوحيين الكتاب والسنّة. فأما الأول فلا جدال في استعماله للكتبة في كتابة ما يوحى إليه من القرآن حيث كان يأمرهم بالكتابة عنه متى ما تنزل عليه الوحي، وهذا معلوم ضرورة لا يحتاج إلى شواهد وبيان. وأما السنة وهي وحي من الله كما قال الله جل ذكره: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم:٣، ٤] فكل ما صدر منه ﵊ من أقوال وأفعال وتقريرات وأحوال داخل في السنة وقد استعمل الكتابة في أمور كثيرة، مما يدل على مشروعية كتابة السنة وأنه قد كتب منها شيء كثير، وإن اتخذ البعض منها صور المراسلات والمعاهدات والوصايا أو بيان أحكام، فلا تخرج كلها عن السنة المطهرة، وقد ثبت أن الصحابة ﵃ كانوا يكتبون حديثه بنظره وإقراره كما قال عبد الله ابن عمرو ﵄ "بينما نحن حول رسول الله ﷺ نكتب إذ سئل أي المدينتين تفتح أولًا.... الحديث" (١) .

(١) أخرجه أحمد ٢/١٦٧ عن يحيى بن إسحاق، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه رقم (١٥١٤) عن سعيد بن عفير، والطبراني في الكبير ١٣/٦٨ عن سعيد بن أبي مريم، والحاكم ٤/٥٥٥ عن ابن وهب أربعتهم عن يحيى بن أيوب عن أبي قبيل المعافري عن عبد الله ﵃. قال الحاكم: صحيح، وقال الذهبي في السير ٣/٨٧: حسن غريب، وهو كما قال يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري مختلف فيه، وتكلم فيه من جهة حفظه، ويوجز ابن عدي حاله فيقول في الكامل ٧/٢٦٧٣ ولا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو هو يروى عن ثقة حديثًا منكرًا فأذكره، وهو عندي صدوق لا بأس به. وأما أبو قبيل فهو حيي ابن هانيء أطلق القول بتوثيقه أحمد وابن معين والعجلي وأبو زرعة وأحمد بن صالح، وروى الساجي منقطعًا عن يحيى بن معين أنه قال ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ، وتوثيق ابن معين الأول مقدم لصحة نسبته إليه ولموافقته الجماعة، وأما ابن حبان فمشهور بالشدة في الجرح كما هو معلوم من حاله ﵀، وانظر ترجمة أبي قبيل في تهذيب الكمال٧/٤٩٠، فالحديث لا ينحط عن درجة الحسن والله أعلم.