(١) قلت: بل هذا على إطلاقه هو الخطأ وسيأتي بيانه من المؤلف نقلا عن ابن القيم ﵀ (ص ٨٧ - ٨٨) (٢) الأصل تبعا لأصله " الملل ": (و) والتصويب من " الروح " (ص ٤٢) . والزيادة الآتية بين المعكوفتين [] منه نقلا عن " الملل " وليست في نسختنا المطبوعة منها ولعلها سقطت منها فإنها في " المحلى " لابن حزم (١ / ٢٢ بلفظ: " وكل من جاء فيه بذلك نص " (٣) قلت: نفي ابن حزم هذا يخالف قوله المتقدم آنفا: ومكان استقرت فيه النفس إثر خروجها فهو لها قبر " فتأمل [٨٣]

منهم " فلم ينكر صلى الله تعالى عليه وسلم على المسلمين قولهم " قد جيفوا " وأعلمهم [أنهم] سامعون فصح أن ذلك لأرواحهم فقط بلا شك وأما الجسد فلا حس له [قال الله ﷿: ﴿وما أنت بمسمع من في القبور﴾ فنفى ﷿ السمع عمن في القبور وهي الأجساد بلا شك. ولا يشك مسلم في أن الذي نفى الله ﷿ عنه السمع هو غير الذي أثبت له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السمع فهذا هو الحق وأما ما خالف هذا فخلاف لله ﷿ ولرسوله ﷺ مكابرة للعقل وللمشاهدة] (١) ولم يأت قط عن رسول الله ﷺ في خبر يصح أن أرواح الموتى ترد [إلى] أجسادهم عند المساءلة ولو صح ذلك عنه ﷺ لقلنا له فإذا لم يصح فلا يحل لأحد أن يقوله وإنما انفرد بهذه الزيادة من رد الأرواح في القبور إلى الأجساد المنهال بن عمرو وحده وليس بالقوي (٢) [تركه شعبة وغيره وقال فيه المغيرة بن مقسم الضبي - وهو أحد الائمة -: " ما جازت قط للمنهال بن عمرو شهادة في الإسلام على باقة بقل "] (٣) وسائر الأخبار الثابتة على خلاف ذلك وهذا