١ - متابعته للتهانوي مؤلف «مقدمة إعلاء السنن» (١) على الطعن في «الصحيحين» وأئمة الحديث، ونقده إياهما نقدًا عامًّا انتصارًا لمذهبهما الحنفي الذي لا يأخذ بكثير من أحاديثهما (ص ٣٥ مقدمة شرح الطحاوية) ولم يرد عليه في «كلماته» ولا بكلمة واحدة. ٢ - طعنه في الإمام البخاري ونسبته إياه إلى الانحراف عن أبي حنيفة وتعصبه عليه وغمزه به تحت عنوان «سبب انحراف البخاري عن أبي حنيفة» (ص ٣٨٠ - الطبعة الثالثة). وكان أخونا الأستاذ زهير نقل طرفًا منه في «التوضيح» فلم يرد عليه ولا بكلمة. ٣ - طعنه في المحدثين قديمًا وحديثًا وسوء ظنه بهم، ومما يدل عليه ما نقله عن الشيخ الكشميري الحنفي في توجيه تضعيف المحدثين للإمام محمد بن الحسن الشيباني وهو أنه كان أول من جرد الفقه من الحديث وكانت مشاكلة التصنيف قبل ذلك* ذكر الآثار والفقه مختلطًا، فلما خالف رأيهم طعنوا عليه في ذلك! فقلت معقبًا عليه في «المقدمة» (ص ٣٩): «هكذا قال! مع أنه يعلم أن الطعن عندهم إنما هو سوء الحفظ، قال الذهبي في ترجمته محمد بن الحسن في «الميزان»: «ليّنه النسائي وغيره من قبل حفظه». وقد حكاه المؤلف نفسه** عن (التهانوي) (ص ٣٤٤) ولكنه جاء بباقعة أخرى فقال في التعليق عليه: «قلت: تشدده معلوم»! يعني الإمام النسائي!

(١) وقد سماها أبو غدة «قواعد في علوم الحديث». * (ذلك) سقطت من الطبعة الثانية، واستدركتها من الطبعة الأولى للكتاب. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة] ** في الطبعة الثانية: (عنه)، والتصويب من الطبعة الأولى للكتاب. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]