٢ - لأن أم الولد مالية غير متقومة فلا تضمن بالغصب (^١).

٣ - لأن أم الولد تجرى مجرى المال. بدليل أنه لا يتعلق بها حق الغرماء فأشبهت الحر (^٢).

أقرب القولين إلى الصواب - والعلم عند الله تعالى - القول الأول، وهو أن المكاتب وأم الولد يضمنان باليد؛ وذلك لما يلي:

١ - أن أصحاب المذاهب الأربعة اتفقوا على ضمان المدبر باليد، وحالة المكاتب وأم الولد شبيهة بالمدبر أكثر من شبهها بالحر.

٢ - صحة الاستدلال بقول النبي ﷺ: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» (^٣).

٣ - أما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني فقد ضعّفه جماعة من أهل الحديث.

من فروع القاعدة

هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أذكر منها ما يلي:

١ - لو باع الغاصب العين المغصوبة، وخلّى بينها وبين المشتري، فتلفت قبل النقل، ثم جاء المالك، فله تضمين المشتري عند من لم ير شرطية النقل (^٤).

(^١) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٩٣)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١)، مجمع الضمانات (١/ ٣١٤).

(^٢) انظر: الذخيرة (٨/ ٢٧٧)، المغني (٧/ ٤٣٠).

(^٣) سبق تخريجه صفحة ٢٨٤.

(^٤) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥).