16

Неизвестно

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Издатель

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

السعودية

Жанры

الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالمباشر والمتسبب. وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد. وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: في صيغ القاعدة. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة. المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة. وفيه ستة فروع: الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف. الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر. الفرع الثالث: في هل يشترط التعدي في وجوب الضمان على المتلف المباشر؟ الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة. الفرع الخامس: في شروط القاعدة. الفرع السادس: في تعدد المباشرين. المطلب الخامس: من فروع القاعدة. المبحث الثاني: قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد. وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: في صيغ القاعدة. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

1 / 20