Неизвестно

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Издатель

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

السعودية

Регионы

•

Империя и Эрас

الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الألأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي.

المبحث الثاني: قاعدة: الملمفرط ضامن.

المبحث الثالث: قاعدة: من ترك واجبًًا في الصون ضمن.

المبحث الرابع: قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه.

1 / 145